به گزارش پایگاه خبری کرج امروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج؛ جواد چپردار در کمیسیون تلفیق بررسی تفریغ بودجه شهرداری اظهارداشت: برای این کار در بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸ میلیارد ردیف بودجه پیشبینی کردهایم و نظر شورا آن بود که این ردیف هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای وصول مطالبات چند صد میلیاردی شهرداریست.
وی اذعان کرد: در تذکرات متعدد برای بکارگیری وکلا و کارشناسان کارآزموده تاکید داشته و افزایش این ردیف برای بکارگیری وکلای تخصصی را نیز در متمم بودجه تعهد کرده بودیم. ولی امروز در گزارش تفریغ سال ۱۴۰۳ متاسفانه با گزارش کاهش ۵۰ درصدی آن مواجه شدیم که این عملکرد با مطالبات وصول ناشده یا احکام صادره علیه شهرداری مغایرت فاحش دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج افزود: در ردیف دیگری ۵۰ میلیارد برای احکام قضایی علیه شهرداری یا پیگیریهای حقوقی آن دادهایم که در گزارش تفریغ بودجه به افزایش بیش از ۱۰۰ درصد در عملکرد سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۱۰ میلیاردی رسیدهایم.
چپردار خاطرنشان کرد: اینکه پرداخت حقوق افراد حقیقی، حقوقی و آرای قضائی از تعهدات شهرداری و دیون شهروندان یا پیمانکاران بوده است بسیار محترم و قابل قبول است و ما در شورا نماینده مردم هستیم و جایی که حقی از کسی به عهده شهرداری باشد رای به نفع مردم خواهیم داد. ولی پیوست گزارش آرای علیه شهرداری باید آرای له و در نفع شهرداری یا محکومیت مودیان متخلف باشد تا قیاس میزان بودجه پرداختی از بیتالمال با میزان دریافتی مطالبات و بازگشت حق و حقوق بیتالمال نیز باشد تا بتوان به تکالیف مقرر در حقوقی شهرداری را به استناد مدارک، کارشناسی و دوسویه ممیزی نمود.
وی تاکید کرد: پاکدستی، اهتمام و عملکرد اداره کل حقوقی و مدیران شهرداری یک وجه ماجرا و دفاع متقن از بیتالمال، وصول مطالبات و رسیدن به حق و حقوق شهرداری برای تامین بودجه و امکان خدماترسانی به مردم وجه دیگریست که نباید از منظر ممیزی و کارآمدی نادیده گرفته شود.

ارسال نظر